احسان فریدی، دانشجوی ۲۲ ساله مهندسی دانشگاه تبریز، در ادامه سرکوب بی‌امان رژیم جمهوری اسلامی علیه جوانان و فعالان سیاسی، به اتهام واهی «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده است.
احسان فریدی، قربانی جدید ماشین سرکوب رژیم
این حکم ظالمانه، که در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به ریاست علی شیخلو صادر شد، بار دیگر چهره کریه دستگاه قضایی رژیم را به نمایش گذاشت. فریدی که تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز سیاسی هدف قرار گرفته، اکنون در انتظار تصمیم دیوان عالی کشور است.
مسیر پرونده: از بازداشت تا صدور حکم اعدام
فریدی اولین بار در ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ توسط سازمان اطلاعات نیروی انتظامی بازداشت شد. پس از یک ماه حبس در بازداشتگاه این سازمان، با قرار وثیقه آزاد شد، اما این آزادی موقتی بود. در ۲۹ خرداد ۱۴۰۳، هنگام مراجعه به شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای تبریز، بار دیگر بازداشت و به زندان منتقل شد.
اتهام اولیه او «تبلیغ علیه نظام» بود که به شش ماه زندان منجر شد، اما رژیم با تشدید فشار، اتهام «افساد فی‌الارض» را به او نسبت داد.کیفرخواست این پرونده توسط علی موسوی اقدم، بازپرس بدنام شعبه ۱۵، صادر شد.
نکته تکان‌دهنده اینکه موسوی اقدم، تنها سه ماه پس از صدور کیفرخواست، در آذر ۱۴۰۳ به اتهام فساد مالی، جعل سند و پرونده‌سازی از قوه قضائیه اخراج شد. این رسوایی، مهر تأییدی است بر فساد نهادینه در دستگاه قضایی رژیم که احکام اعدام را به ابزاری برای سرکوب تبدیل کرده است.
واکنش‌ها و امید به نقض حکم
اعدام فریدی با موجی از اعتراضات داخلی و بین‌المللی مواجه شده است. منابع حقوق بشری گزارش داده‌اند که حدود ۶۰ زندانی سیاسی و امنیتی در ایران زیر حکم اعدام هستند، واقعیتی که نشان‌دهنده تشدید سیاست ارعاب رژیم است.
با این حال، سابقه دیوان عالی کشور در نقض احکام صادره از شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز، امیدی برای خانواده و وکیل فریدی، حسن فرهودی‌نیا، ایجاد کرده است.
فساد قضایی و نقش بازپرس مخلوع
یکی از نکات کلیدی پرونده، نقش علی موسوی اقدم، بازپرس مخلوع، است. اخراج او به دلیل تشکیل باند فساد و دریافت رشوه، نشان‌دهنده عمق فساد در سیستم قضایی رژیم است.
این واقعیت که کیفرخواست فریدی توسط چنین فردی صادر شده، خود دلیلی کافی برای بی‌اعتباری حکم اعدام است. فعالان حقوق بشر تأکید دارند که این پرونده نمونه‌ای آشکار از پرونده سازی علیه مخالفان سیاسی است.
تحلیل آینده: رژیم در تنگنای مشروعیت
صدور احکام اعدام برای فعالان سیاسی مانند احسان فریدی و منوچهر فلاح، نه تنها نشانه استیصال رژیم در برابر رشد اعتراضات مردمی است، بلکه مشروعیت داخلی و بین‌المللی آن را بیش از پیش به چالش می‌کشد.
رژیم جمهوری اسلامی با تشدید سرکوب، تلاش می‌کند صدای نسل جوان و معترض را خاموش کند، اما این سیاست نتیجه معکوس داده و خشم عمومی را شعله‌ور کرده است
نقش جامعه جهانی و فشار بین‌المللی
جامعه جهانی، از سازمان ملل تا سازمان‌های حقوق بشری، باید با اعمال فشارهای هدفمند، رژیم ایران را وادار به توقف این احکام ظالمانه کند.تحریم مقامات قضایی مانند علی شیخلو و بازپرس‌های فاسد، می‌تواند گامی مؤثر در این مسیر باشد.
همچنین، حمایت از خانواده‌های زندانیان سیاسی و تقویت صدای آنها در رسانه‌های جهانی، رژیم را در تنگنا قرار خواهد داد.
چرا این پرونده مهم است؟
پرونده احسان فریدی تنها یک نمونه از صدها مورد نقض حقوق بشر در ایران است. این جوان ۲۲ ساله، که می‌توانست آینده‌ای روشن برای خود و کشورش بسازد، اکنون به دلیل ایستادگی در برابر ظلم، در معرض خطر اعدام قرار دارد.
این پرونده نه تنها زندگی یک انسان را تهدید می‌کند، بلکه نمادی از مبارزه نسل جدید ایران برای آزادی و عدالت است.
دعوت به اقدام
مردم ایران: با انتشار اخبار پرونده فریدی و دیگر زندانیان سیاسی، صدای آنها را به گوش جهانیان برسانید.
فعالان حقوق بشر: مستندسازی این موارد و ارائه آنها به نهادهای بین‌المللی، رژیم را تحت فشار قرار می‌دهد.
جامعه جهانی: تحریم‌های هدفمند و حمایت از اپوزیسیون ایران، می‌تواند رژیم را وادار به عقب‌نشینی کند.
حکم اعدام احسان فریدی، نمایش دیگری از بی‌عدالتی و سرکوب در رژیم جمهوری اسلامی است. اما مقاومت مردم ایران و فشارهای بین‌المللی می‌تواند این چرخه ظلم را متوقف کند.
دیوان عالی کشور اکنون در برابر آزمونی تاریخی قرار دارد: آیا به فساد قضایی تن خواهد داد یا عدالت را انتخاب خواهد کرد؟ آینده فریدی و ده‌ها زندانی سیاسی دیگر، به پاسخ این پرسش بستگی دارد.