وکیل دادگستری با صدور بیانیه‌ای خواستار توقف اجرای احکام اعدام پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی شدند.
بیانیه ۲۲۹ وکیل دادگستری؛ هشدار درباره اعدام عزیزی، مرادی و محمدی
آن‌ها هشدار دادند که این اعدام‌ها نه تنها بی‌عدالتی محض است، بلکه تشدید حس ناامنی، سرکوب و بی‌اعتمادی به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را در پی خواهد داشت.
در این بیانیه که روز دوشنبه ۲۹ بهمن منتشر شد، وکلا از غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، خواستند که اجرای این احکام را متوقف کند. آن‌ها هشدار دادند که اعدام این سه زن معترض، زخمی عمیق بر پیکر جامعه و گسترش خشم عمومی خواهد بود.
محاکمه ناعادلانه؛ قوه قضائیه ابزار سرکوب نظام
وکلای دادگستری: محاکمه‌ای سرشار از ابهام و بی‌عدالتی
وکلا در بیانیه خود تصریح کردند که روند دادرسی این سه زن، غیرقانونی، مبهم و فاقد معیارهای حقوقی بین‌المللی بوده است.
پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی بدون دسترسی کافی به وکیل و در دادگاه‌هایی فرمایشی، با اتهامات واهی و پرونده‌سازی امنیتی به اعدام محکوم شدند.
وکلای معترض تأکید کردند که این احکام بیش از آنکه ریشه در قانون داشته باشد، انتقام‌جویی آشکار جمهوری اسلامی از جنبش زن، زندگی، آزادی است.
فراخوان جهانی برای لغو احکام اعدام؛ خیزش دوباره مردم در اعتراض به جنایات جمهوری اسلامی
اعتراض وکلای برجسته و تجمعات مردمی
نسرین ستوده و صدیقه وسمقی در نامه‌ای که ۲۹ بهمن منتشر شد، صدور این احکام را انتقام‌گیری از زنان مبارز ایران دانستند. آن‌ها تأکید کردند که اعدام این سه زن، لکه ننگی دیگر بر کارنامه سیاه جمهوری اسلامی خواهد بود.
علاوه بر واکنش‌های داخلی، ۲۳ بهمن نیز گروهی از فعالان مدنی و خانواده‌های زندانیان سیاسی در مقابل زندان اوین تجمع کردند.
اعتراضات داخلی و بین‌المللی علیه این احکام ادامه دارد و فشارها بر حکومت ایران برای توقف اعدام‌ها در حال افزایش است.
رژیم جمهوری اسلامی در مسیر تشدید سرکوب و جنایت
اعدام‌های گسترده و صدور احکام اعدام برای فعالان سیاسی و مدنی نشان‌دهنده هراس جمهوری اسلامی از سقوط است.
مردم ایران اما در برابر این جنایات خاموش نخواهند ماند. هر اعدام، انگیزه‌ای مضاعف برای ادامه مبارزه و سرنگونی این رژیم سرکوبگر خواهد بود.