رضا ولی‌زاده، روزنامه‌نگار ایرانی-آمریکایی و خبرنگار پیشین رادیو فردا، توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم به اتهام اشتغال در رسانه‌ای که حکومت آن را «متخاصم» می‌نامد، صادر شده و نشان دیگری از سرکوب سیستماتیک آزادی بیان و تعقیب فعالان رسانه‌ای در ایران است.
محکومیت بی‌سابقه و محدودیت‌های شدید
محمدحسین آقاسی، وکیل ولی‌زاده، اعلام کرد که علاوه بر حکم ۱۰ سال حبس، این روزنامه‌نگار به محدودیت‌های شدید دیگری مانند منع اقامت در تهران و استان‌های همجوار، ممنوعیت خروج از کشور و عضویت در احزاب به مدت دو سال محکوم شده است. آقاسی در شبکه اجتماعی خود نوشته که «علیرغم پایان تحقیقات و صدور حکم، ولی‌زاده همچنان در بند انفرادی نگهداری می‌شود و اجازه ملاقات آزاد با وی داده نشده است.»
ماجرای بازگشت بدون ضمانت
ولی‌زاده که حدود دو سال پیش از همکاری با رادیو فردا خارج شد، در سال ۱۴۰۲ تصمیم گرفت پس از ۱۴ سال به ایران بازگردد. او پیش از ورود به ایران، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که مذاکرات نیمه‌تمامی با سازمان اطلاعات سپاه داشته اما بدون هیچ تضمین امنیتی به کشور بازگشته است. اکنون، او قربانی همان سیستمی شده که آزادی بیان و بازگشت نخبگان ایرانی به کشور را با چالش‌های خطرناک مواجه کرده است.
رسانه‌های فارسی‌زبان در تیررس حکومت
حکومت جمهوری اسلامی، رسانه‌هایی مانند صدای آمریکا و رادیو فردا را به عنوان نهادهای «متخاصم» معرفی کرده و خبرنگاران این رسانه‌ها را به اتهامات امنیتی سنگین متهم می‌کند. این رفتار نشان از نگرانی حکومت از شفافیت اطلاعاتی و نقش رسانه‌ها در افشای فساد و سرکوب دارد.
واکنش بین‌المللی
اسکایلر تامپسون، معاون مجموعه فعالان حقوق بشر در واشنگتن، در گفت‌وگو با صدای آمریکا تأکید کرد: «وزارت خارجه آمریکا باید تمامی کانال‌های دیپلماتیک را برای تحقیق در مورد بازداشت ولی‌زاده و تضمین دسترسی او به مشاوران حقوقی فعال کند.»
ناکامی عدالت در نظام جمهوری اسلامی
این پرونده نشان‌دهنده ماهیت نظامی است که آزادی بیان را سرکوب کرده و هرگونه فعالیت رسانه‌ای مستقل را تهدیدی برای بقای خود می‌داند. از برخورد با روزنامه‌نگاران داخلی تا تعقیب فعالان رسانه‌ای خارج از کشور، این روند بی‌وقفه ادامه دارد و تنها به تشدید بحران‌های داخلی منجر می‌شود.