سعید مرتضوی، یکی از اصلی‌ترین ناقضان حقوق بشر در جمهوری اسلامی، اکنون توانسته است از کانون وکلای یزد، پروانه وکالت دریافت کند.
این اقدام که با واکنش‌های شدید و گسترده‌ای از سوی وکلای مستقل، فعالان حقوق بشر و کاربران فضای مجازی مواجه شده، بار دیگر چهره واقعی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشته است.
اعتراض گسترده وکلای مستقل و فعالان حقوق بشر
بر اساس گزارش وب‌سایت وکلاپرس، این پروانه وکالت در روز شنبه ۱۳ بهمن صادر شده و تأیید آن پس از «اخذ استعلام‌های قانونی» انجام شده است.
این در حالی است که مرتضوی به دلیل دست داشتن در سرکوب گسترده مخالفان، پرونده‌های شکنجه و قتل در بازداشتگاه کهریزک و پرونده قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی-کانادایی، تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد.
واکنش‌ها به تصمیم شرم‌آور کانون وکلای یزد
پس از انتشار خبر اعطای پروانه وکالت به سعید مرتضوی، موجی از اعتراض‌ها در میان وکلای مستقل، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی به راه افتاد.
عده‌ای از وکلای دادگستری فارس و تبریز با ثبت شکایت رسمی در دادگاه عالی انتظامی قضات، خواستار لغو این تصمیم شدند.
محمدهادی جعفرپور، یکی از وکلای معترض، در گفت‌وگو با «شبکه شرق» گفت: «چگونه فردی که مستقیماً در جنایات کهریزک و سرکوب‌های گسترده نقش داشته، می‌تواند وکیل مدافع شود؟ این تصمیم یک لکه ننگ بر پیکره‌ی کانون وکلا است.»
او همچنین اشاره کرد که قضات بازنشسته می‌توانند از مرکز مشاوران قوه قضاییه پروانه وکالت دریافت کنند، اما اینکه مرتضوی چرا از کانون وکلای دادگستری یزد درخواست داده، جای تأمل دارد.
شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح، نیز در واکنش به این خبر در صفحه شخصی خود نوشت: «این اقدام تنها تأییدکننده فساد سیستماتیک در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است.
قاتلان و ناقضان حقوق بشر، امروز لباس وکالت به تن می‌کنند تا در سیستم قضایی فاسد این رژیم، جنایت‌های بیشتری را رقم بزنند.»
مردم و قربانیان کهریزک، خشمگین از این تصمیم
مسعود علیزاده، یکی از بازماندگان شکنجه‌های کهریزک، در واکنش به این خبر در حساب اینستاگرام خود نوشت: «با این همه جنایات مرتضوی، از پرونده قتل زهرا کاظمی گرفته تا شکنجه‌های وحشیانه در کهریزک، کانون وکلای یزد چگونه چنین تصمیمی گرفته است؟ این لکه ننگ را تاریخ فراموش نخواهد کرد.»
طناز کلاهچیان، وکیل دادگستری، نیز با انتشار تصویری از مرتضوی نوشت: «اینکه کسی که در پرونده‌های متعددی محکوم شده، امروز بتواند پروانه وکالت بگیرد، نشان‌دهنده سقوط کامل شرافت در سیستم قضایی جمهوری اسلامی است.»
نگاهی به پرونده سیاه سعید مرتضوی
سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، یکی از بدنام‌ترین چهره‌های قضایی جمهوری اسلامی است که مستقیماً در سرکوب اعتراضات و نقض حقوق بشر نقش داشته است.
او متهم به اجرای دستور شکنجه و قتل معترضان در بازداشتگاه کهریزک در سال ۱۳۸۸ است، که منجر به مرگ چندین نفر از بازداشت‌شدگان شد.
علاوه بر این، او به عنوان قاضی پرونده زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی-کانادایی که در بازداشتگاه اوین کشته شد، مسئول شناخته می‌شود.
او نه‌تنها هیچ‌گاه به‌خاطر این جنایات محاکمه نشد، بلکه در دادگاه‌هایی نمایشی، تنها با احکام سبک و بی‌اثر مواجه شد.
در سال ۱۳۹۶، سعید مرتضوی به اتهام معاونت در قتل محسن روح‌الامینی، یکی از جان‌باختگان بازداشتگاه کهریزک، به دو سال حبس محکوم شد، اما تنها چند ماه پس از زندانی شدن، از زندان آزاد شد.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی؛ نهادی برای مجرمان و سرکوبگران
اعطای پروانه وکالت به چهره‌ای مانند سعید مرتضوی بار دیگر نشان داد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نه تنها به دنبال عدالت نیست، بلکه در پی مشروعیت‌بخشی به ناقضان حقوق بشر است.
در حالی که بسیاری از وکلای مستقل در ایران به دلیل دفاع از موکلان خود و مخالفت با سیاست‌های جمهوری اسلامی بازداشت و محروم از فعالیت شده‌اند، جنایتکارانی مانند مرتضوی بدون هیچ مشکلی به عنوان وکیل رسمی شناخته می‌شوند.
اعطای پروانه وکالت به سعید مرتضوی، به عنوان فردی که مستقیماً در شکنجه، قتل، و نقض گسترده حقوق بشر نقش داشته است، لکه ننگی بر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و کانون وکلای یزد محسوب می‌شود.
این تصمیم نه‌تنها خشم فعالان و وکلای مستقل را برانگیخته، بلکه بار دیگر ثابت کرده است که در جمهوری اسلامی، جنایتکاران و ناقضان حقوق بشر نه تنها مجازات نمی‌شوند، بلکه در سیستم فاسد این رژیم، به مقام‌های بالاتری نیز دست می‌یابند.