با ادامه تورم سرسام‌آور و کاهش ارزش پول ملی، ایران به صحنه‌ای از فقر گسترده و بی‌سابقه تبدیل شده است.
گزارش‌ها حاکی از سقوط بیش از ۸۰ درصد خانوارهای ایرانی به زیر خط فقر جهانی است.
وب‌سایت «اقتصاد آنلاین» با استناد به معیارهای بانک جهانی اعلام کرده است که یک خانوار سه‌نفره در ایران برای عبور از خط فقر به درآمد ماهانه ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان نیاز دارد. در حالی که حداقل دستمزد کارگران متأهل با تمام مزایا به ۱۱ میلیون تومان هم نمی‌رسد.
شکاف عمیق درآمدی و خط فقر جهانی
آمارها نشان می‌دهد حتی مدیران ارشد بانکی و اجرایی، با میانگین حقوق ۳۵ میلیون تومان، فاصله زیادی با حداقل معیارهای خط فقر جهانی دارند.
این وضعیت نشان‌دهنده گستردگی بحران اقتصادی است که تمامی اقشار جامعه را تحت تأثیر قرار داده است.
افزایش نرخ فقر؛ تکرار وعده‌های پوچ
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیش‌تر از افزایش نرخ فقر در سال ۱۴۰۲ به ۳۰/۱ درصد خبر داده بود؛ آماری که کارشناسان مستقل آن را بسیار خوش‌بینانه و کمتر از واقعیت می‌دانند.
با توجه به کاهش ارزش پول ملی و عدم تقویت قدرت خرید، نرخ فقر در سال جاری به بالای ۴۰ درصد رسیده است. این اعداد نمایانگر ناتوانی بخش عمده‌ای از جمعیت در تأمین نیازهای اولیه زندگی است.
رشد اقتصادی یا افسانه‌ای دیگر؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعتراف کرده است که رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۳ به منفی ۲/۵ درصد رسیده است.
این در حالی است که دولت رشد اقتصادی ۸ درصدی را در برنامه هفتم توسعه وعده داده بود. قطعی برق صنایع، افت صادرات نفت و سیاست‌های انقباضی بودجه‌ای، مهم‌ترین دلایل این کاهش بوده است.
حقوق کارگران؛ چالشی بی‌پایان
در آستانه جلسات تعیین حداقل دستمزد سال آینده، نگرانی‌های جامعه کارگری افزایش یافته است. برآوردها نشان می‌دهد که دولت قصد دارد افزایش حقوق را در محدوده ۳۰ درصد تعیین کند، در حالی که پیش‌بینی‌ها حاکی از تورم بیش از ۴۰ درصدی در سال آینده است.
این رویکرد تنها شکاف بین درآمد و هزینه‌های خانوار را عمیق‌تر کرده و معیشت مردم را بیش از پیش به ورطه نابودی می‌کشاند.
چشم‌اندازی تیره برای آینده اقتصادی ایران
با این روند، هیچ چشم‌انداز روشنی برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم ایران وجود ندارد. کاهش قدرت خرید، افزایش نرخ فقر، و بی‌برنامگی دولت نشان می‌دهد که بحران اقتصادی جمهوری اسلامی به مرحله‌ای غیرقابل کنترل رسیده است.