اظهارات اخیر احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران و یکی از نزدیکان علی خامنه‌ای، باردیگرنشان‌دهنده تلاش جمهوری اسلامی برای سرپوش گذاشتن بر بحران‌های درونی دستگاه قضایی و امنیتی است.
خاتمی با ادعای «خطر نفوذی‌ها» و تهدید به سرکوب بیشتر، به نوعی تلاش دارد تا از انتقادات داخلی و بین‌المللی نسبت به فساد، ناکارآمدی و سرکوب سیستماتیک در قوه قضاییه فرار کند.
ادعای نفوذی‌ها؛ ترفندی برای انحراف افکار عمومی؟
خاتمی در اظهاراتش مدعی شده که ترور دو قاضی اخیر، تلاشی برای «کشتن شجاعت در دستگاه قضا» بوده است. اما سؤال اصلی اینجاست: آیا واقعاً نفوذی‌ها عامل این رویداد هستند یا این ادعا فقط ابزاری است برای سرپوش گذاشتن بر فساد گسترده در نظام؟
به نظر می‌رسد که دستگاه قضا به‌جای پاسخگویی شفاف درباره اعدام‌های بی‌رویه و سرکوب‌های سیاسی، به تئوری توطئه پناه می‌برد. این رویکرد نه تنها از اعتماد عمومی نمی‌کاهد، بلکه بحران مشروعیت رژیم را عمیق‌تر می‌کند.
قاضی شهید یا فهرستی از جنایات؟
خاتمی در سخنانش از ۷۷ قاضی به‌عنوان «شهدا» یاد کرده و تهدید کرده که نظام «دمار از روزگار منافقان و نفوذی‌ها درخواهد آورد».
اما بسیاری از این «شهدا» همان کسانی هستند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در صدور احکام ظالمانه و اعدام‌های گسترده نقش داشته‌اند.
دستگاه قضا، با اتکا به چهره‌هایی همچون ابوالقاسم صلواتی و محمد مقیسه، بیش از هر زمان دیگری به ابزار سرکوب و ارعاب مردم تبدیل شده است. مردم اما دیگر این نمایش‌های عوام‌فریبانه را نمی‌پذیرند.
آینده نظام قضایی در جمهوری اسلامی؛ از سرکوب تا سقوط؟
جمهوری اسلامی امروز با بحرانی جدی در حوزه قضایی مواجه است. از اعدام‌های گسترده تا فساد اداری، همه نشانه‌هایی هستند از یک سیستم در حال فروپاشی.
این حکومت تلاش دارد با ارعاب و خشونت، زمان بخرد. اما حرکت‌های اعتراضی مردم و آگاهی رو به افزایش جامعه نشان می‌دهد که سقوط این نظام دیگر یک احتمال نیست؛ بلکه فقط یک سؤال زمانی است.