مرگ محمد مقیسه، معروف به قاضی مرگ، و علی رازینی، از عوامل اصلی اعدام‌های دسته‌جمعی در دهه ۶۰ و تابستان ۶۷، موجی از امیدواری به تحقق عدالت در ایران ایجاد کرده است.
مرگ چهره‌های نمادین سرکوب؛ گامی به‌سوی عدالت
این دو مهره کلیدی، که نماد سرکوب و فساد در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بودند، به‌طور ناگهانی از صحنه خارج شدند. این اتفاق نه‌تنها نقطه عطفی در مسیر عدالت‌خواهی مردم ایران است، بلکه نشانه‌ای از فروپاشی سیستم فاسد جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.
محمد مقیسه؛ قاضی مرگ و عامل جنایات دهه ۶۰
محمد مقیسه، یکی از بی‌رحم‌ترین چهره‌های قضایی ایران، مستقیماً مسئول صدور احکام اعدام هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶۰ بود. او در زندان گوهردشت، بدون رعایت ابتدایی‌ترین اصول دادرسی، جان بسیاری از جوانان ایرانی را گرفت.
مقیسه به‌خاطر نقش مستقیمش در این جنایات، مورد تحریم اتحادیه اروپا و آمریکا قرار گرفت. مرگ او، پایانی است بر یک نماد از جنایات ساختاری جمهوری اسلامی.
علی رازینی؛ معمار اعدام‌های تابستان ۶۷
علی رازینی، که نقش کلیدی در سازماندهی اعدام‌های تابستان ۶۷ داشت، یکی دیگر از چهره‌های مخوف دستگاه قضایی ایران بود. او قوانین حقوقی را نادیده گرفته و با قاطعیت بی‌رحمانه، هزاران حکم اعدام صادر کرد.
رازینی نماد حمایت بی‌چون‌وچرا از رژیمی بود که بقای خود را در نابودی مخالفان می‌دید. مرگ او نیز نشانگر شکستن ستون‌های اصلی سرکوب در ایران است.
این رویدادها نشان می‌دهند که پایه‌های نظام جمهوری اسلامی، به‌ویژه دستگاه قضایی آن، دچار لرزش جدی شده است. مرگ چهره‌های نمادین سرکوب، از دست رفتن اقتدار رژیم را آشکارتر می‌کند.
افزایش اعتراضات مردمی، فشارهای بین‌المللی، و ناکارآمدی دستگاه‌های حکومتی، سقوط جمهوری اسلامی را به یک واقعیت نزدیک تبدیل کرده است.
مرگ مقیسه و رازینی، هرچند پایان کامل بی‌عدالتی نیست، اما گامی بزرگ به‌سوی آزادی و دموکراسی برای مردم ایران است.