تیراندازی مقابل کاخ دادگستری تهران، که به کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی ارشد دیوان عالی کشور انجامید، تنها یک حادثه نیست. این اتفاق بیانگر بحران عمیقی است که نظام جمهوری اسلامی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند.
قتل قضات ارشد؛ سقوط اقتدار قوه قضاییه جمهوری اسلامی
قوه قضاییه‌ای که سال‌ها به عنوان ابزار سرکوب مردم و اجرای احکام غیرقانونی و غیرانسانی عمل کرده، اکنون خود در گرداب ناکارآمدی، فساد و خشونت غرق شده است.
در این حمله، علاوه بر دو قاضی کشته‌شده، یک قاضی دیگر نیز مجروح شد و ضارب پس از انجام تیراندازی اقدام به خودکشی کرد. این رویداد، نشانه‌ای از افزایش خشونت و فروپاشی امنیت درون ساختارهای حکومتی است. جمهوری اسلامی که ادعای اقتدار و ثبات دارد، اکنون حتی قادر به حفاظت از مقامات قضایی خود نیست.
نظام قضایی؛ عامل بی‌عدالتی و فساد گسترده
قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به جای ایفای نقش در اجرای عدالت، به یکی از مهم‌ترین ستون‌های سرکوب حکومت تبدیل شده است. این نهاد سال‌هاست که با صدور احکام ناعادلانه، اعدام‌های گسترده، و سرکوب فعالان مدنی و سیاسی، به دشمن مردم تبدیل شده است.
محمد مقیسه، معروف به "ناصریان"، یکی از نمادهای سرکوب در دادگاه‌های انقلاب بود که در صدور احکام اعدام معترضان و فعالان سیاسی نقش بسزایی داشت.
علی رازینی نیز از چهره‌های کلیدی در قوه قضاییه و از معماران احکام سرکوبگرانه علیه مخالفان حکومت بود. کشته شدن این افراد، پیام روشنی از سوی مردمی است که سال‌ها قربانی بی‌عدالتی و ظلم نظام بوده‌اند.
پیامدهای حادثه؛ زوال مشروعیت جمهوری اسلامی
این حادثه نشان می‌دهد که حتی در قلب ساختار قدرت، آرامش و امنیت وجود ندارد. جمهوری اسلامی که همواره خود را قدرتمند و باثبات نشان می‌دهد، اکنون در مواجهه با اعتراضات مردمی و ناکارآمدی‌های مدیریتی، به نقطه‌ای رسیده که از درون متزلزل شده است.
مردمی که از بی‌عدالتی، فقر و سرکوب به ستوه آمده‌اند، به این باور رسیده‌اند که تنها راه رهایی، پایان دادن به نظامی است که نه به عدالت پایبند است و نه توان مدیریت کشور را دارد.
جزئیات حادثه:
در روز ۲۹ دی‌ماه، ضاربی مسلح با حمله به سه قاضی دیوان عالی کشور در مقابل کاخ دادگستری تهران، محمد مقیسه و علی رازینی را به قتل رساند و یک قاضی دیگر را مجروح کرد.
این حمله با شلیک مستقیم گلوله انجام شد و ضارب پس از ارتکاب جنایت، اقدام به خودکشی کرد. خبرگزاری‌های وابسته به حکومت، این دو قاضی را «خدوم و انقلابی» خوانده و سعی در وارونه جلوه دادن واقعیت داشتند.
این حادثه در شرایطی رخ داده که بسیاری از مردم ایران، قوه قضاییه را نه به عنوان نهادی برای اجرای عدالت، بلکه به عنوان نهادی سرکوبگر و فاسد می‌دانند.
فساد نظام قضایی و اعتراضات مردمی
قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نمادی از فساد سیستماتیک در این رژیم است. احکام ناعادلانه، اعدام‌های غیرمنصفانه و رفتارهای ضد انسانی این نهاد، به مرور زمان اعتماد مردم به عدالت را از بین برده است.
اعتراضات مردمی در سال‌های اخیر، به ویژه در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نشان داد که مردم ایران دیگر از اصلاحات داخلی ناامید شده و خواستار تغییرات بنیادی هستند. این حادثه، انعکاسی از خشم و نارضایتی عمومی است که روز به روز شدت می‌گیرد.
با افزایش بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، جمهوری اسلامی به نقطه‌ای رسیده که دیگر توان مدیریت و کنترل کشور را ندارد. از اعتراضات خیابانی گرفته تا حملاتی که به مراکز قدرت و مقامات ارشد حکومتی انجام می‌شود، همه نشان‌دهنده یک چیز است: نظام در حال فروپاشی است.
مردم ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری به اهمیت اتحاد و مقاومت پی برده‌اند. سقوط جمهوری اسلامی، به عنوان رژیمی که نه تنها دشمن عدالت و آزادی، بلکه دشمن مردم خود است، تنها مسأله زمان است.
تیراندازی در کاخ دادگستری تهران، نمادی از این واقعیت است که این رژیم حتی قادر به حفاظت از خود نیست. آینده ایران در دستان مردمی است که خسته از ظلم و فساد، برای عدالت و آزادی مبارزه می‌کنند.