امیر رئیسیان، وکیل پخشان عزیزی، زندانی سیاسی، هشدار داد که با رد درخواست اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور، اجرای حکم اعدام موکلش قریبالوقوع است. او تاکید کرد که وکلا بار دیگر درخواست اعاده دادرسی را ثبت خواهند کرد.
دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را رد کرد
وکیل پخشان عزیزی: اتهامات پرونده مبهم و ساختگی است
امیر رئیسیان، وکیل این زندانی سیاسی، روز پنجشنبه ۱۸ بهمن تأیید کرد که شعبه نهم دیوان عالی کشور با رد درخواست اعاده دادرسی، عملاً مسیر اجرای حکم را هموار کرده است.
به گفته او، دیوان عالی کشور اعلام کرده که ایرادات وارده به حکم و جریان دادرسی در زمره ایرادات ماهوی است و به همین دلیل درخواست اعاده دادرسی رد شده است.
پخشان عزیزی به دو اتهام جداگانه محکوم شده است: "بغی و قیام مسلحانه" طبق ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی که منجر به صدور حکم اعدام شده است.
"عضویت در گروهکهای تروریستی دموکرات و پژاک" که به حبس تعزیری انجامیده است.
رئیسیان تاکید کرد که هیچ سند یا مدرکی مبنی بر فعالیت مسلحانه عزیزی در دست نیست و حتی مشخص نیست چگونه ممکن است فردی همزمان عضو دو گروه متخاصم باشد! او افزود: «چگونه برای عضویت در یک گروه فرضی حکم حبس صادر شده اما برای عضویت در گروهی نامعلوم حکم اعدام؟!»
هشدار سازمان عفو بینالملل درباره اعدام پخشان عزیزی
عفو بینالملل خواستار اقدام فوری جهانی شد
سازمان عفو بینالملل روز پنجشنبه ۱۸ بهمن اعلام کرد که پخشان عزیزی، فعال مدنی و مددکار اجتماعی، در یک دادرسی غیرعادلانه و بدون حضور وکیل به اعدام محکوم شده است. این سازمان از جامعه جهانی درخواست کرده تا "فوراً برای جلوگیری از این اعدام ظالمانه اقدام کنند."
معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل تأکید کرد: «حکم اعدام عزیزی نتیجه روند قضایی ناعادلانهای است که در آن هیچگونه شفافیتی وجود ندارد. او باید بدون قید و شرط آزاد شود.»
پخشان عزیزی که سابقه فعالیت به عنوان مددکار اجتماعی و فعال حقوق زنان را دارد، پس از بازگشت از سوریه به ایران در سال ۱۴۰۲ بازداشت شد. او در یک محاکمه شتابزده و بدون فرصت دفاع کافی، به اتهام "بغی" به اعدام محکوم شد.
عفو بینالملل در مهرماه امسال نیز با صدور بیانیهای هشدار داده بود که عزیزی در معرض خطر اعدام است و از غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، خواسته بود که فوراً حکم را لغو کند.
نهادهای حقوق بشری: اجرای حکم اعدام عزیزی، نشانه وحشت رژیم از اعتراضات است
روند اعدامها در ایران؛ از سرکوب تا ایجاد وحشت عمومی
حکم اعدام پخشان عزیزی، در کنار دهها حکم دیگر، نشانگر استراتژی جمهوری اسلامی برای ارعاب جامعه و جلوگیری از اعتراضات است. از ابتدای بهمنماه، بیش از ۳۰ زندانی سیاسی، از جمله یک زن، در زندانهای مختلف ایران اعدام شدهاند.
کارزار بینالمللی «سهشنبههای نه به اعدام» که علیه موج اعدامها در ایران فعالیت میکند، در بیانیهای تاکید کرد:
«جمهوری اسلامی بدون اعدام و سرکوب دوام نمیآورد. این اعدامها نه برای اجرای عدالت، بلکه برای ایجاد وحشت در جامعه صورت میگیرند.»
وکیل عزیزی همچنین به تأیید حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور اشاره کرد و گفت: «شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، بدون بررسی ایرادات شکلی و ماهوی، حکم اعدام عزیزی را تأیید کرده است. این نشان میدهد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، حتی قوانین داخلی خود را نیز رعایت نمیکند.»
موج جهانی محکومیت اعدامها در ایران؛ واکنشها به پرونده پخشان عزیزی
جامعه جهانی در برابر جنایتهای جمهوری اسلامی سکوت نخواهد کرد و پرونده پخشان عزیزی، بار دیگر توجه جهان را به موج سرکوب و اعدامهای گسترده در ایران جلب کرده است.
واکنشهای جهانی به این حکم: شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح: «اعدام مخالفان، استراتژی رژیم برای بقای خود است. جامعه بینالملل باید سریعاً اقدام کند.»
نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران: «اعدام پخشان عزیزی و دیگر زندانیان سیاسی باید متوقف شود. جمهوری اسلامی باید در برابر جنایاتش پاسخگو باشد.»
اتحادیه اروپا: «ایران باید فوراً به اجرای احکام اعدام پایان دهد و به تعهدات بینالمللی حقوق بشر پایبند باشد.»
آیا جمهوری اسلامی برای نجات خود، قربانیان بیشتری خواهد گرفت؟
اعدام، آخرین ابزار حکومت برای حفظ قدرت
در شرایطی که جمهوری اسلامی با فشارهای بینالمللی، اعتراضات داخلی و بحرانهای اقتصادی دست و پنجه نرم میکند، رژیم سرکوب را بهعنوان راهکار نهایی انتخاب کرده است. اما آیا این سیاست، حکومت را نجات خواهد داد؟
فعالان حقوق بشر معتقدند که رژیم ایران با اعدام معترضان و مخالفان، سعی در ایجاد فضای وحشت دارد، اما تاریخ نشان داده که چنین روشهایی در نهایت نتیجه معکوس دارند.
با افزایش فشار بینالمللی و اعتراضات داخلی، اعدام پخشان عزیزی میتواند آتش خشم مردم را شعلهورتر کند.