جلسه دادگاه کیفری مرکزی انگلستان برای رسیدگی به پرونده حمله به پوریا زراعتی در حال برگزاری است.

روند محاکمه ناندیتو بادیا و جورج استانا، دو متهم حمله به پوریا زراعتی، از ۲۸ دی در دادگاه کیفری مرکزی انگلستان آغاز شد.

روند محاکمه متهمان در دادگاه انگلستان

این دو متهم که از زندان بل‌مارش از طریق ویدئوکنفرانس در جلسه حضور داشتند، درخواست آزادی موقت به قید وثیقه را مطرح کردند، اما دادگاه آن را رد کرد. همچنین جلسه استماع آن‌ها برای فروردین ۱۴۰۴ و تاریخ آغاز محاکمه برای اردیبهشت ۱۴۰۵ تعیین شده است.

این پرونده یکی از جنجالی‌ترین موارد حمله به روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور محسوب می‌شود. دادستانی بریتانیا تاکنون هیچ شواهدی مبنی بر دست داشتن جمهوری اسلامی ارائه نکرده است.

با این حال، بسیاری از رسانه‌های غربی این حمله را به تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب صداهای مخالف در خارج از مرزهای ایران مرتبط دانسته‌اند.

تحلیل حمله و نقش جمهوری اسلامی

حمله به پوریا زراعتی، مجری شبکه ایران‌اینترنشنال، یکی از نمونه‌های فشار و سرکوب جمهوری اسلامی علیه رسانه‌های خارج از ایران است.

در حالی که جمهوری اسلامی دست داشتن در این حمله را تکذیب کرده، گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که تهران از گروه‌های جنایت‌کار سازمان‌یافته برای سرکوب مخالفان استفاده می‌کند.

به گفته وال‌استریت ژورنال، جمهوری اسلامی از گروه‌های تبهکار در اروپا برای هدف قرار دادن مخالفان خود بهره می‌گیرد.

این تاکتیک به بخشی از سیاست سرکوب فراملی حکومت ایران تبدیل شده است که تهدیدی جدی برای آزادی بیان و امنیت روزنامه‌نگاران به شمار می‌رود.

پیامدهای حمله برای رسانه‌ها و جامعه جهانی

این حمله و پرونده محاکمه مرتبط با آن، توجه گسترده‌ای را به نقش جمهوری اسلامی در سرکوب مخالفان جلب کرده است. جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری از دولت بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی خواسته‌اند تا اقدامات قاطع‌تری برای مقابله با چنین تهدیداتی اتخاذ کنند.

آدام بیلی، سخنگوی ایران‌اینترنشنال، ضمن قدردانی از پلیس بریتانیا برای پیشرفت در پرونده، اظهار داشت که این حمله نشان‌دهنده تهدیدات جدی جمهوری اسلامی علیه آزادی رسانه‌ها است.

 وی افزود: «محاکمه متهمان می‌تواند به روشن شدن نقش عوامل دولتی و سازمان‌های وابسته به تهران کمک کند.»

تحلیلگران هشدار می‌دهند که اگر اقدامات مؤثری برای مقابله با این تهدیدات صورت نگیرد، نه‌تنها امنیت روزنامه‌نگاران، بلکه آزادی بیان و حاکمیت قانون در کشورهای میزبان نیز به خطر خواهد افتاد.